لا يتوقف على النظري وإن لم يتوقف فالعلم بعدم البلدة غير متوقف على العلم بأنها لو كانت لنقلت ولا يلزم من عدم هذا عدم ذاك سلمنا توقف العلم بعدم هذه الأمور على العلم بأنها لو كانت لنقلت لكن ما ذكرتموه مثال واحد فلا يلزم حصوله في كلّ الصور فإن قسم باقي الصّور على المثال لم يفد اليقين لجواز أن يكون الفارق بين الأصل والفرع شرطا في الأصل أو مانعا في الفرع وأجاب عن هذا في النّهاية فقال بعد الإشارة إليه والجواب لم يتوقف العلم بعدم الواقعة العظيمة على أنها لو كانت لنقلت قوله العلم بانتفاء بلدة بين بغداد والبصرة ضروري وهذه القاعدة نظرية قلنا نمنع كونه ضروريا ولهذا لو سئل كل من يدعي عدمها عن سبب وعلة ذلك لأجاب بأنها لو كانت موجودة لاشتهر خبرها كاشتهار بغداد والبصرة فعلم أن ذلك العلم مستفاد من هذا الأصل والمبنى ذكر للتنبيه على القاعدة الكلَّية ومنها أن توفر الدواعي ومسيس الحاجة لو كان يقتضي التواتر بحيث يكون عدمه دليلا على الكذب للزم تواتر أمور كثيرة هي مما يتوفر الدّواعي عليها ويمسّ الحاجة إليها منها فصول الأذان والإقامة ومنها كثير من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وبطلان التالي ظاهر وفيه نظر كما أشير إليه في جملة من الكتب ففي النهاية فإن قيل يبين عدم العمومية في كلّ الصور عدم تواتر الإقامة فبعض نقلها أفرادا وبعضهم مثناة مع أنها من أجل الأشياء وأعظمها تكرّرا وكذا هنا من الصّلاة مع رفع اليدين والجهر بالتسمية وغير ذلك مع ظهورها غاية الظهور ولم ينقل متواترا وكذا انشقاق القمر وتسبيح الحصى وإشباع الخلق الكثير من الطَّعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه من الأمور العظام والأشياء العجيبة ولم يتواتر نقلها وكون القرآن معجزا لا يعرف إلا بدقيق النظر وإعجاز هذه الأشياء ظاهر فلا يقوم مقام نقلها وكذا أقاصيص الأنبياء المتقدمين عليه السلام فالجواب النقض بالإقامة أجاب عنه القاضي أبو بكر بأن ذلك من المؤذن فعله والراوي لم ينقل ذلك لأنه نقل البعض وأغفل الباقي وهو استناد ذلك إلى المؤذن اعتقادا منه بسهولة هذا التساهل أو لأنهم عرفوا أن المسألة من الفروع التي لا يوجب الخطاء فيها كفرا ولا بدعة فيساهلوا فيها خصوصا مع اشتغالهم بالحروب والجهر بالتسمية لعله من اختلاف فعله حيث كان يجهر تارة ويخافت أخرى أو لأنه يخفى صوته في ابتداء القراءة ثم يعلو به بعد ذلك على التدريج ويسمع القريب منه جهر التسمية لعله من اختلاف فعله عليه السلام حيث كان يجهر تارة ويخافت أخرى أو لأنه يخفى في ابتداء القراءة ثم يعلو بعد ذلك على التدريج ويسمع القريب منه جهر التسمية دون البعيد وأما المعجزات فجاز أن يكون ناقل كلّ معجزة لا يبلغ حد التواتر ولم يتواتر كأقاصيص الأنبياء عليهم السلام لعدم غرض ديني بروايتها ثم قال واعلم أن النص الجلي على إمامة علي عليه السلام وإن نقل عن الإمامية متواترا خلفا عن سلف إلا أنه لم يتواتر عند غيرهم للتقية والخوف وقصور الدواعي عن نقله لدلالة قوله تعالى إنما وليكم اللَّه ورسوله والَّذين آمنوا الَّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ودلالة خبر الغدير وخبر المنزلة والطَّائر وغير ذلك وإن كانت خفية إلا أنها صارت لفتور الدّواعي عن نقل النص الجلي وفي المنهاج وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي عليه السلام ولم يتواتر كما لم يتواتر الإقامة والتسمية ومعجزات الرسول صلى الله عليه وآله قلنا الأولان من الفروع ولا بدعة في مخالفتهما بخلاف الإمامة وأما تلك المعجزات فلقلَّة المشاهدين وفي نهاية السّئول وخالفت الشيعة في القسم الثاني وادعت أن النّص الجليّ دلّ على إمامة علي عليه السلام ولم يتواتر كما لم يتواتر غيره من الأمور المهمة كالإقامة والتسمية في الصّلاة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وآله كحنين الجذع وتسبيح الحصى ونحوهما ولهذا اختلفوا في إفراد الإقامة وفي إثبات التسمية والجواب عن الأولين وهما الإقامة والتسمية بأنّهما من الفروع والمخطي ليس بكافر ولا مبتدع فلذلك لم يتوفر الدّواعي على نقلهما بخلاف الإمامة فإنها من أصول الدّين ومخالفتها فتنة وبدعة وأما المعجزات فعدم تواترها لقلَّة المشاهدين لها وللشيعة أن يجيبوا بهذا الجواب فيقولوا إنما لم يتواتر النص الدّال على إمامة علي عليه السلام وعلى أولاده الأئمة الطَّاهرين لقلة سامعيه ومنها أن ذلك لو كان مما يفيد القطع بالكذب عادة لاتفق عليه جميع العقلاء وهو باطل وفيه نظر والتحقيق أن يقال إن المفروض لا يفيد القطع من جهة العقل كما يفيده الشكل الأوّل ونحوه من البراهين العقلية العظيمة إذ لم نجد من الأدلة العقلية ما يقتضي ذلك وأما من جهة العادة فلا إشكال ولا شبهة أنه يفيد العلم أحيانا كما يفيده إخبار الجمع والكثير وأما دعوى إفادته للقطع على وجه الكلية بحيث لا يتخلف في موضع ولو لمانع فغير معلوم وبالجملة المفروض من الأسباب العادية لحصول العلم كالتواتر والتجربة والحدس فيكون حاله حالها من غير فرق أصلا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرح في التهذيب والنهاية وغاية السئول بوقوع الكذب في الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله ففي الأوّل لا شك في وقوع الكذب في الأخبار المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله لقوله صلى الله عليه وآله ستكذب علي فإن هذا الخبر إن كان صدقا ثبت المطلوب في غيره وإلا ففيه وقد وجد في الأخبار ما يستحيل نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وفي الثاني قد وجد في الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو كذب قطعا لوجوه الأول روي أنه صلى الله عليه وآله قال ستكذب علي فهذا الخبر إن كان صدقا ثبت في الأخبار المروية عنه كذب بعضها وإن كان كذبا فالمطلوب الثاني في الأخبار ما لا يجوز نسبته إلى الرسول عليه السلام ولا يقبل التّأويل فوجب القطع بكذبه الثالث روى عن شيعته أن نصف الحديث كذب وفي الثالث هذه المسألة لم يذكرها ابن الحاجب وحاصلها أن بعض الأخبار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله كذب لأمرين أحدهما أنه روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال سيكذب علي فإن كان هذا الحديث كذبا فقد كذب عليه وإن كان صدقا فيلزم أن يقع